اموال توقیفی و فروش اموال بازداشتی
اموالی است که به موجب قانون ، دستور جلوگیری از نقل و انتقال آن ها صادر گردیده است.
وقتی کسی در مقام مدعی دعوایی را در دادگستری مطرح می کندو ادعای طلبی از کسی دارد به منظور رسیدن سریع به حق خود ممکن است از دادگاه درخواست توقیف اموال مدیون را بنماید، این درخواست یا قبل از رسیدگی نهایی و در قالب تامین خواسته است و یا پس از صدور حکم و قطعیت رای و در زمان اجرای رای است،که مال مدیون توقیف می شود تا در فرایند به طلبکار منتقل شود.در هر دو حالت مال توقیف می شود و اگر مالک چنین مالی خواسته باشد معامله ای کند و مال توقیفی را به کسی بفروشد به عبارتی مبادرت به فروش مال بازداشتی نماید این معامله باطل بوده و اعتباری ندارد.
بر اساس قانون احکام مدنی ”هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بی اثر است .“
معامله به قصد فرار از دین
چنانچه ملکی در مقابل بدهی در توقیف باشد و سپس مالک آن را به دیگری منتقل نماید انتقال ملک در توقیف باطل و بی اثر است .اگر قبل از توقیف، مال منتقل شود به حکم قانون مدنی فقط وقتی میتوان این معامله را باطل کرد که صوری بودن و قصد فراراز دین احراز شود.«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است».
« هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایلی بیاورد که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت».
معامله به قصد فرار از دین با این شرط که بقیه اموالش جواب بدهی او را ندهد جرم انگاری شده است.البته به شرط اینکه اجرائیه علیه او صادر شده باشد.
مانعی برای توقیف مال مشاعی وجود ندارد. همچنین مانعی برای توقیف عواید وجود ندارد. در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، بدهی اش را بپردازد عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و بدهی از آن وصول می‌گردد، در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
در صورتی که در مورد نکات حقوقی معامله اموال توقیفی دارید در زیر آن را عنوان کنید تا دیگران از آن استفاده کنند بلکه گره گشا باشد .با تشکر